ذات متباينند و در نتيجه ، بايد مفهوم وجود را ، كه مفهومى واحد « 1 » است ، از مصاديق متباين از آن جهت كه متباينند ، برگرفته باشيم ، و چنين چيزى محال است ؛ چراكه مفهوم و مصداق از ناحيهء ذات واحدند و فرقشان فقط در اين است كه مفهوم ، وجود ذهنى دارد و مصداق ، وجود خارجى . [ پس فرق در وجود است نه در ذات ] . بنابراين ، اگر مفهوم واحد ، از آن جهت كه واحد است از مصاديق گوناگون ، از آن جهت كه گوناگونند ، منتزع باشد لازم مىآيد واحد ، از آن جهت كه واحد است ، با كثير ، از آن جهت كه كثير است ، يكى باشد . هم‌چنين اگر مفهوم يگانه‌اى ، از آن جهت كه مفهومى واحد است ، از مصاديق مختلف ، از آن جهت كه مختلفند - [ به فرض از دو مصداق الف و ب ] - انتزاع شده باشد ، بايد به يكى از شقوق زير ملتزم شد : 1 . ملتزم شويم در صدق آن مفهوم ، خصوصيت مصداق اوّل - [ فرضا الف ] - معتبر است [ بدين معنا كه آن مفهوم از خصوصيت ويژهء الف حكايت مىكند ] ، كه در اين صورت ، اين مفهوم بر مصداق ديگر صادق نخواهد بود . 2 . ملتزم شويم كه در صدقش ، خصوصيت مصداق دوم [ به فرض ، « ب » ] اخذ شده است كه در اين صورت ، بر مصداق اوّل صدق نخواهد كرد . 3 . بگوييم خصوصيت هردو مصداق در آن اخذ شده است كه در اين صورت ، بر هيچكدام نبايد صدق كند . 4 . بگوييم خصوصيت هيچ‌يك از مصاديق در آن مفهوم اخذ نشده ، بلكه آن مفهوم ، از قدر مشترك ميان مصاديق گرفته شده است ؛ در اين صورت ، خلاف فرض لازم مىآيد ؛ زيرا مفهوم مورد نظر در اين حالت ، از مصاديق كثير از آن جهت كه مشتركند ، انتزاع شده نه از آن جهت كه متكثر و مختلفند . اما دليل بر مشكك بودن حقيقت وجود ، همان ظهور كمالات حقيقى مختلف است كه در واقع ، صفاتى هستند گوناگون و داخل « 2 » در حقيقت واحد وجود ، صفاتى چون : شدت و ضعف ، تقدم و تأخر ، قوّه و فعل و غير آن .

--> ( 1 ) . ر . ك : فصل دوم . ( 2 ) . زيرا اگر خارج از حقيقت وجود باشند باطل خواهند بود ، چراكه فقط وجود اصيل مىباشد . ( ط )